الأخبار
مواقع اخبارية
مواقع حكومية اردنية
مشروع الموسوعة الأثرية الإلكترونية
إعداد : خالد الزيوت
جغرافي في دائرة الآثار العامةالأردنيةدائرة الآثار العامة
تأسست دائرة الآثار العامة الأردنية سنة 1923م كجزء تابع لدائرة الآثار الفلسطينية التي يديرها السيد جورج هورسفيلد. وجاءت دائرة الآثار الأردنية مؤلفة من مدير وأمين ومحافظ، على أن تكون مرتبطةً برئاسة الوكلاء مباشرة وأن تلحق بها مصلحة السياحة أيضاً. وتقرر أن يتولى إدارة الآثار الدكتور رضا توفيق الذي كان يشغل منصب أحد الوكلاء أيضاً. وقد إنفصلت الآثار الأردنية عن دائرة الآثار الفلسطينية إثر صدور القانون الأساسي سنة 1928م لتصبح دائرة مستقلة، فعمل الدكتور رضا توفيق مدير الآثار على نقل مكاتب الدائرة من مدينة جرش إلى العاصمة عمان. وصدر في سنة 1934م قانون الآثار رقم 24 لسنة 1934م الذي كان أول قانون للآثار يشرع في الأردن، وجرى تعديله أكثر من مرة كان آخرها سنة 1988م.
كان الهدف من وراء تأسيس دائرة للآثار الأردنية سنة 1923م أن "تقي آثار البلاد من الاندثار وتجمع ما تبعثر منها في جوانب المنطقة وأيدي الأهليين"، وذلك وفقاً للقانون الذي تأسست بمقتضاه الدائرة. وقد كفل قانون الآثار الذي صدر سنة 1934م وخضع للتعديل أكثر من مرة كان آخرها في سنة 1988م، تحديداً أكثر دقة لأهداف هذه الدائرة والمهام المناطة بها: فالأثر يعرف وفقاً لقانون الآثار رقم (21) لسنة 1988م في أنه: أي شيء منقول أو غير منقول أنشأه أو صنعه أو خطه أو بناه أو اكتشفه أو عدله إنسان قبل عام 1700 ميلادية بما في ذلك المغاور والمنحوتات والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات وسائر أنواع المصنوعات التي تدل على نشأة وتطور العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات السابقة، أو أي جزء أضيف إلى ذلك الشيء أو أعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ.
هذا، وتعد دائرة الآثار العامة من الناحية الإدارية من بين دوائر الدولة المستقلة في المملكة الأردنية الهاشمية، فهي تتمتع بموازنة خاصة ويتولى إدارتها مدير عام برتبة وكيل وزاره يرتبط في الوقت الحالي بمعالي وزير السياحة والآثار مباشرةً.
وقد تعاقب على إدارة دائرة الآثار العامة منذ أن تأسست سنة 1923م وحتى الآن ستة عشر مديراً، تولى بعضهم الإدارة أكثر من مرة. فقد كان الدكتور رضا توفيق أول مدير لدائرة الآثار الأردنية، حيث تولى إدارتها منذ 1923م ولغاية 1928م. خلفه في إدارة الآثار السيد توفيق أبو الهدى لغاية 17 تشرين الأول 1929م، حيث تابع الإدارة السيد علاء الدين بك طوقان حتى 22 شباط 1931م، ليتولاها السيد أديب بك الكايد العوامله حتى 18 تشرين الأول 1933م. وتولى السيد هشام خير إدارة الآثار خلال الفترة ما بين 18 تشرين الأول 1933م و 5 آب 1939م، حيث صدر على عهده قانون الآثار رقم 24 لسنة 1934م، وهو أول قانون يصدر للآثار في المملكة الأردنية الهاشمية. خلفه في الإدارة للفترة ما بين 1939م و1956م السيد لانكستر هاردينج الذي سبق وأن جرى استعارته في 1 آب 1933م من حكومة فلسطين، ليعمل مفتشاً للآثار في دائرة الآثار الأردنية.
أخذت الكوادر الوطنية بعد ذلك في تولي مسؤولية إدارة الآثار في الأردن، حيث تعيين الدكتور عبد الكريم غرايبه مديراً للآثار سنة 1956م، ثم السيد سعيد الدرة للفترة ما بين 1956-1959م. خلفة في الإدارة للفترة ما بين 1959-1968م الدكتور عوني الدجاني الذي كان أول أردني يحصل على درجة الدكتوراه في الآثار، ثم خلفه السيد ميخائيل جميعان مديراً للآثار سنة 1968م. تبعه السيد يعقوب عويس من 1968-1971م وجرى تعيينه مرة أخرى للفترة ما بين 1972م ولغاية 1977م. وكان قد تولى السيد منصور البطاينة إدارة الآثار للفترة ما بين 1971م و 1972م. وأوكلت إدارة الآثار خلال الفترة ما بين 1977م و 1989م للدكتور عدنان الحديدي. خلفه في الإدارة الدكتور غازي بيشة لغاية 1991م ثم الدكتور صفوان التل لغاية 1994م، حيث أعيد تعين الدكتور غازي بيشه من جديد مديراً لدائرة الآثار العامة لغاية 1999م. ويتولى منذ ذاك الدكتور فواز الخريشه الإدارة في دائرة الآثار العامة.
هذا، وتمثل سنة 1951م نقطة مضيئة في تاريخ دائرة الآثار العامة حيث صدر العدد الأول من حولية دائرة الآثار الأردنية، وشرع بإنشاء متحف الآثار الأردني في جبل القلعة بعمان أيضاً. ويمكن اعتبار هذين الإنجازين الأساس لانطلاقة تطور مستمر نحو بناء دائرة للآثار قادرة على الاهتمام بآثار الأردن والعناية بها، وتنفيذ المهام المناطة بها بموجب أحكام الفقرة(أ) من المادة (3) من قانون الآثار رقم(21) لسنة 1988م وهي:-
تنفيذ السياسة الأثرية للدولة. تقدير أثرية الأشياء والمواقع الأثرية وتقدير أهمية كل أثر.
إدارة الآثار في المملكة والأشراف عليها وحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها وتسجيلها وتجميل ما حولها وعرضها.
نشر الثقافة الأثرية وتأسيس المعاهد والمتاحف الأثرية.التنقيب عن الآثار في المملكة.
· المساعدة في تنظيم المتاحف التابعة للنشاطات الحكومية في المملكة بما في ذلك المتاحف التاريخية والفنية والشعبية.
· التعاون مع الجهات الأثرية المحلية والعربية والأجنبية بما يخدم التراث القومي ونشر الوعي الأثري وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
· مراقبة حيازة الآثار والتصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات التي تصدر بموجبه
أدركت دائرة الآثار العامة ومنذ انطلاقتها الفعلية سنة 1951م، عظم المسؤولية الوطنية والعلمية الملقاة على كاهلها. وأدركت أيضاً حقيقة أن علم الآثار هو علم جديد وفد إلى المنطقة العربية مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وانطلاقاً من هذا الإدراك، أخذت دائرة الآثار العامة في العمل على إدامة تطوير نواتها الأولى من حيث توفير البنية التحتية الضرورية للعمل الآثاري. وقد اشتمل ذلك على التوسيع في أقسام المديرة العامة، واستحداث أقسام جديدة مثل التسجيل( قسم التوثيق والمعلومات الأثرية) والمختبر الفني للآثار. إضافة إلى افتتاح مكاتب آثار حيثما دعت الحاجة، حيث بلغ عددها ثمانية عشر مكتباً منتشرة في كافة أنحاء المملكة. هذا إلى جانب إنشاء المتاحف بنوعيها الآثاري والتراثي في عدد من مدن المملكة، والمشاركة في إنشاء المتاحف الجامعية وتنظيم المتاحف (المعارض) الموسمية داخل البلد وخارجه.
وقد واكب هذا التطور في مجال البنية التحتية، العمل على تأهيل موظفي الدائرة بما يكفل تأدية أمثل للأهداف المناط تنفيذها بدائرة الآثار العامة. وسعت دائرة الآثار العامة في الوقت نفسه إلى استقطاب أبناء الوطن من ذو التحصيل العلمي في تخصصي الآثار والتاريخ، والعمل على تأهيلهم وإكسابهم خبرات عمليه في مختلف جوانب العمل الأثري الميداني. وقد تحقق ذلك لدائرة الآثار العامة من خلال الدورات التدريبية التي تعقد محلياً ودولياً من ناحية، وإشراك موظفيها في المشاريع الأثرية الميدانية التي تنفذها الجامعات والمؤسسات العلمية الأجنبية في الأردن من ناحية أخرى. وفي مجال رفع كفاءة الموظفين العلمية، سعت دائرة الآثار إلى إتاحة الفرصة أمام موظفيها للمشاركة بالندوات والمؤتمرات العلمية سواء داخل الوطن أو خارجه. وعملت أيضاً على توفير عدد من المنح الدراسية لدرجة الدكتوراه، حيث زاد عدد اللذين ابتعثتهم الدائرة لنيل درجة الدكتوراه عن عشر موظفين.
كان الهدف من وراء تأسيس دائرة للآثار الأردنية سنة 1923م أن "تقي آثار البلاد من الاندثار وتجمع ما تبعثر منها في جوانب المنطقة وأيدي الأهليين"، وذلك وفقاً للقانون الذي تأسست بمقتضاه الدائرة. وقد كفل قانون الآثار الذي صدر سنة 1934م وخضع للتعديل أكثر من مرة كان آخرها في سنة 1988م، تحديداً أكثر دقة لأهداف هذه الدائرة والمهام المناطة بها: فالأثر يعرف وفقاً لقانون الآثار رقم (21) لسنة 1988م في أنه: أي شيء منقول أو غير منقول أنشأه أو صنعه أو خطه أو بناه أو اكتشفه أو عدله إنسان قبل عام 1700 ميلادية بما في ذلك المغاور والمنحوتات والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات وسائر أنواع المصنوعات التي تدل على نشأة وتطور العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات السابقة، أو أي جزء أضيف إلى ذلك الشيء أو أعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ.
هذا، وتعد دائرة الآثار العامة من الناحية الإدارية من بين دوائر الدولة المستقلة في المملكة الأردنية الهاشمية، فهي تتمتع بموازنة خاصة ويتولى إدارتها مدير عام برتبة وكيل وزاره يرتبط في الوقت الحالي بمعالي وزير السياحة والآثار مباشرةً.
وقد تعاقب على إدارة دائرة الآثار العامة منذ أن تأسست سنة 1923م وحتى الآن ستة عشر مديراً، تولى بعضهم الإدارة أكثر من مرة. فقد كان الدكتور رضا توفيق أول مدير لدائرة الآثار الأردنية، حيث تولى إدارتها منذ 1923م ولغاية 1928م. خلفه في إدارة الآثار السيد توفيق أبو الهدى لغاية 17 تشرين الأول 1929م، حيث تابع الإدارة السيد علاء الدين بك طوقان حتى 22 شباط 1931م، ليتولاها السيد أديب بك الكايد العوامله حتى 18 تشرين الأول 1933م. وتولى السيد هشام خير إدارة الآثار خلال الفترة ما بين 18 تشرين الأول 1933م و 5 آب 1939م، حيث صدر على عهده قانون الآثار رقم 24 لسنة 1934م، وهو أول قانون يصدر للآثار في المملكة الأردنية الهاشمية. خلفه في الإدارة للفترة ما بين 1939م و1956م السيد لانكستر هاردينج الذي سبق وأن جرى استعارته في 1 آب 1933م من حكومة فلسطين، ليعمل مفتشاً للآثار في دائرة الآثار الأردنية.
أخذت الكوادر الوطنية بعد ذلك في تولي مسؤولية إدارة الآثار في الأردن، حيث تعيين الدكتور عبد الكريم غرايبه مديراً للآثار سنة 1956م، ثم السيد سعيد الدرة للفترة ما بين 1956-1959م. خلفة في الإدارة للفترة ما بين 1959-1968م الدكتور عوني الدجاني الذي كان أول أردني يحصل على درجة الدكتوراه في الآثار، ثم خلفه السيد ميخائيل جميعان مديراً للآثار سنة 1968م. تبعه السيد يعقوب عويس من 1968-1971م وجرى تعيينه مرة أخرى للفترة ما بين 1972م ولغاية 1977م. وكان قد تولى السيد منصور البطاينة إدارة الآثار للفترة ما بين 1971م و 1972م. وأوكلت إدارة الآثار خلال الفترة ما بين 1977م و 1989م للدكتور عدنان الحديدي. خلفه في الإدارة الدكتور غازي بيشة لغاية 1991م ثم الدكتور صفوان التل لغاية 1994م، حيث أعيد تعين الدكتور غازي بيشه من جديد مديراً لدائرة الآثار العامة لغاية 1999م. ويتولى منذ ذاك الدكتور فواز الخريشه الإدارة في دائرة الآثار العامة.
هذا، وتمثل سنة 1951م نقطة مضيئة في تاريخ دائرة الآثار العامة حيث صدر العدد الأول من حولية دائرة الآثار الأردنية، وشرع بإنشاء متحف الآثار الأردني في جبل القلعة بعمان أيضاً. ويمكن اعتبار هذين الإنجازين الأساس لانطلاقة تطور مستمر نحو بناء دائرة للآثار قادرة على الاهتمام بآثار الأردن والعناية بها، وتنفيذ المهام المناطة بها بموجب أحكام الفقرة(أ) من المادة (3) من قانون الآثار رقم(21) لسنة 1988م وهي:-
تنفيذ السياسة الأثرية للدولة. تقدير أثرية الأشياء والمواقع الأثرية وتقدير أهمية كل أثر.
إدارة الآثار في المملكة والأشراف عليها وحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها وتسجيلها وتجميل ما حولها وعرضها.
نشر الثقافة الأثرية وتأسيس المعاهد والمتاحف الأثرية.التنقيب عن الآثار في المملكة.
· المساعدة في تنظيم المتاحف التابعة للنشاطات الحكومية في المملكة بما في ذلك المتاحف التاريخية والفنية والشعبية.
· التعاون مع الجهات الأثرية المحلية والعربية والأجنبية بما يخدم التراث القومي ونشر الوعي الأثري وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
· مراقبة حيازة الآثار والتصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات التي تصدر بموجبه
أدركت دائرة الآثار العامة ومنذ انطلاقتها الفعلية سنة 1951م، عظم المسؤولية الوطنية والعلمية الملقاة على كاهلها. وأدركت أيضاً حقيقة أن علم الآثار هو علم جديد وفد إلى المنطقة العربية مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وانطلاقاً من هذا الإدراك، أخذت دائرة الآثار العامة في العمل على إدامة تطوير نواتها الأولى من حيث توفير البنية التحتية الضرورية للعمل الآثاري. وقد اشتمل ذلك على التوسيع في أقسام المديرة العامة، واستحداث أقسام جديدة مثل التسجيل( قسم التوثيق والمعلومات الأثرية) والمختبر الفني للآثار. إضافة إلى افتتاح مكاتب آثار حيثما دعت الحاجة، حيث بلغ عددها ثمانية عشر مكتباً منتشرة في كافة أنحاء المملكة. هذا إلى جانب إنشاء المتاحف بنوعيها الآثاري والتراثي في عدد من مدن المملكة، والمشاركة في إنشاء المتاحف الجامعية وتنظيم المتاحف (المعارض) الموسمية داخل البلد وخارجه.
وقد واكب هذا التطور في مجال البنية التحتية، العمل على تأهيل موظفي الدائرة بما يكفل تأدية أمثل للأهداف المناط تنفيذها بدائرة الآثار العامة. وسعت دائرة الآثار العامة في الوقت نفسه إلى استقطاب أبناء الوطن من ذو التحصيل العلمي في تخصصي الآثار والتاريخ، والعمل على تأهيلهم وإكسابهم خبرات عمليه في مختلف جوانب العمل الأثري الميداني. وقد تحقق ذلك لدائرة الآثار العامة من خلال الدورات التدريبية التي تعقد محلياً ودولياً من ناحية، وإشراك موظفيها في المشاريع الأثرية الميدانية التي تنفذها الجامعات والمؤسسات العلمية الأجنبية في الأردن من ناحية أخرى. وفي مجال رفع كفاءة الموظفين العلمية، سعت دائرة الآثار إلى إتاحة الفرصة أمام موظفيها للمشاركة بالندوات والمؤتمرات العلمية سواء داخل الوطن أو خارجه. وعملت أيضاً على توفير عدد من المنح الدراسية لدرجة الدكتوراه، حيث زاد عدد اللذين ابتعثتهم الدائرة لنيل درجة الدكتوراه عن عشر موظفين.
